اصرار حکومتی برای حجاب اجباری، باعث «تقابل دولت و ملت» شده / نقد احضار مدیر یک فروشگاه به اتهام بی‌حجاب مشتری‌ها
تاریخ انتشار: ۱۴ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۳۵۲۲۷
روابط عمومی ستاد امر به معروف و نهی از منکر خبر داده که مدیر یک فروشگاه زنجیره‌ای در همدان، به دلیل آنچه «سهل‌انگاری و عدم رسیدگی پرسنل حراست فروشگاه به شکایت آمر به معروف» توصیف شده، به ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان همدان «احضار» شده است.
طبق این خبر، مسؤول حقوقی این ستاد با انتقاد از سهل انگاری مدیر فروشگاه در مواجهه با خانم های بدحجاب به وی گفته است: "صاحبان و مدیران اماکن تجاری موظف به برخورد با هنجارشکنی در محدوده محل تجاری خود هستند؛ شما باید با استفاده از پرسنل آموزش دیده از ورود افراد هنجارشکن به فروشگاه جلوگیری کنید، در صورت کشف حجاب در داخل فروشگاه از ارائه هرگونه خدمات به اینگونه افراد نهی شده‌اید و باید آنها را به بیرون فروشگاه هدایت کنید، همچنین با نصب انواع نوشته‌های تبلیغاتی و هشدار دهنده در ورودی و داخل فروشگاه اقدام کنید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
برای این که "کاسبان برچسب"، با زدن برچسب و انواع اتهامات، اصل موضوع را به حاشیه نبرند، همین ابتدای امر اعلام می کنیم که حجاب یکی از دستورات دینی است، همان طور که تهمت نزدن، اختلاس نکردن، رواداری با مردم، دروغ نگفتن، عدالت، به کار گیری گارگزاران خبره در امر حکومت و ... نیز دستورات دینی هستند. پس برچسب نچسب مخالفت با دین درباره این نقد کارایی نخواهد داشت.
این که حکومت موظف باشد نوع خاصی از پوشش را به عنوان حجاب بر زنان یک جامعه تحمیل و خاطیان را مجازات کند، امری است که هم از منظر علمای دین محل اختلاف است و هم تجربه ۴۰ سالۀ مسألۀ حجاب در ایران نشان می دهد که در عمل، نه میسر است و نه مطلوب.
بازخوانی تجربه تلخ گشت ارشاد - که امروز کسی مسؤولیت آن را بر عهده نمی گیرد - به تنهایی مؤید این مدعاست که مداخله حکومت در امر حجاب، نه تنها به قوام و گسترش آن نیجامیده، بلکه حجاب را از یک مقوله دینی و معنوی به یک موضوع حکومتی تنزل داده و موجبات بدبینی عمومی به آن را نیز فراهم کرده است، بدان حد که بسیاری دینداران هم صراحتاً مخالفت خود را با ادامه فعالیت این گشت ها اعلام کرده اند.
ورود حکومت به امر حجاب - آن هم در شرایطی که طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بین ۶۰ تا ۷۰ درصد بانوان ایرانی حجاب شرعی را رعایت نمی کنند - باعث ایجاد تقابل بین بخش مهمی از جامعه و حکومت شده است که نمود عینی آن را در ماجرای غمبار مرحومه مهسا امینی و حوادث بعد از آن می بینیم و انکار آن، مانند نادیده انگاشتن روز در میانۀ صلاة ظهر است!
لذا تا بدین جای کار، اصرار حکومتی بر حفظ حجاب، باعث «تقابل بین دولت و ملت» شده است. عقل سلیم حکم می کند که تدبیری بخردانه برای فروکش کردن این منازعه به میان آید نه این که با نابخردی های بیشتر، دامنه آن گسترش یابد و به «تقابل مردم با یکدیگر» برسد.
این که صاحبان مغازه ها را موظف کنند که شخصاً با زنان بدحجاب برخورد و آن را از فروشگاه بیرون کنند و اگر صاحب فروشگاهی چنین نکرد، او را احضار کنند، نه تنها اندازه سر سوزنی به حجاب کمک نمی کند بلکه دامنه نزاع حجاب را به میان مردم می کشاند.
کسانی که چنین تفکری دارند، آیا به این نیندیشده اند که همسر و دختر صاحب همان مغازه هم پوششی کمابیش مشابه حجاب همان مشتری دارد که ملزم است بیرونش کند؟!
یا به این فکر نکرده اند که این خانم ها از همان خیابان هایی عبور کرده و به فروشگاه رسیده اند که تحت کنترل حکومت است و چرا باید یک مغازه دار جزء کاری را بکند که حکومت در بیرون مغازه او نتوانسته است انجام دهد؟! و اصلاً مگر می تواند؟ و مگر عاقلانه است؟ و مگر می شود اکثر مشتریان را بیرون کرد و کسب درآمد داشت؟! یا مگر مغازه دار مرجع رسیدگی به شکایات است که او را به دلیل عدم رسیدگی به شکایت آمر به معروف بازخواست کنند؟! و صدها مگر دیگر... .
واقعاً کسانی که چنین انتطاراتی دارند، در چه فضایی سیر می کنند؟ و باید چه اتفاقاتی در کشور بیفتد که متوجه خط خطای خود شوند؟!
از منظری کلان تر، در شرایطی که همبستگی ملی مهم ترین نیاز امروز ایران است، ایجاد اختلاف و نزاع بین مردم، آن هم با استفاده از یک فریضه دینی، روندی رو به گسست اجتماعی و به شدت در تضاد با منافع و امنیت ملی است.
تردید نکنید که اگر حجاب از شکل حکومتی خارج شود، هم بیشتر رعایت می شود، هم از حالت نماد سیاسی خارج می شود (محجبه، نزدیک به حکومت شمرده نمی شود و بی حجابی هم نشانه مخالفت با نظام نخواهد بود) و انرژی عظیم مادی و معنوی که حکومت و مردم صرف این موضوع می کنند، در مسیر معقول تری حرکت خواهد کرد.
آیا زمان عقلانیت فرا نرسیده است؟!
۲۱۲۲۲۰
کد خبر 1703205منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: حجاب گشت ارشاد تجمعات اعتراضی مهسا امینی گشت ارشاد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۳۵۲۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت به کجا رسید؟ / تکلیف نیروهای شرکتی چه می‌شود؟
بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس آخرین وضعیت بررسی طرح ساماندهی کارکنان دولت را تشریح کرد و از تلاش‌ها برای تصویب طرح مذکور تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم خبر داد.
سیدکریم حسینی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، درخصوص آخرین وضعیت رسیدگی به طرح ساماندهی و رفع ایرادات آن، گفت: بعد از ایراداتی که هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نسبت به این مصوبه داشتند قرار شد که آقای اسماعیلی رییس کمیسیون مذاکراتی با اعضای هیات عالی نظارت مجمع داشته باشند و همچنین آقای قالیباف به عنوان رییس مجلس هم رایزنی‌هایی با اعضای هیات عالی و مجمع داشته باشند.
وی ادامه داد: بعد از این رایزنی‌ها قرار شد با سپری شدن تعطیلی هفته آینده جلسات صحن مجلس، دو هفته بعد که جلسات صحن مجددا برقرار است ما طرح را به کمیسیون بیاوریم و اگر در مواردی نیاز به اصرار بر مصوبه وجود داشت، بر آنها اصرار کنیم.
حسینی در پاسخ به این سوال که «فکر می‌کنید با توجه به روند پیش‌رو این مصوبه به عمر این مجلس برسد یا زمان‌بر شود؟»، اظهار داشت: ما به برخی از مصوبات این طرح اصرار داریم که اگر آقایان هیات عالی نظارت به اقناع نرسند و اصرار کمیسیون را قبول نکنند امکان به نتیجه رسیدن در این مجلس بعید است، اما در صورت اقناع عزیزان و همکاری آنها این اقدام شدنی است.
وی گفت: رییس مجلس هم پیگیر این مساله است تا بتوانیم این طرح را به عنوان یکی از گام‌های مهم مجلس یازدهم به نتیجه برسانیم.
با این اوصاف، ظاهراً تعیین تکلیف طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به مجلس دوازدهم موکول شده است که علت آن با توجه به عدم رسیدن به توافق با شورای نگهبان و هیات عالی نظارت و به دلیل رای نیاوردن بعضی از نمایندگان پیگیر طرح، تلاش جهت به دست آوردن نظر مثبت هیأت نظارت و رفع ابهامات به مجلس دوازدهم موکول شده است.
به این ترتیب، فعلاً پیمانکاران در عرصه روابط کار کشور با قدرت ماندگارند و قرارداد‌های مناقصه جدید پیاپی برگزار می‌شود.
منبع: ایلنا
tags # حقوق کارمندان سایر اخبار
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد